ديون متخلدة بذمة القصور الرئاسية ناهزت 875 ألف دينار بين استهلاك ماء وكهرباء
تونس (وات)- 02 فيفري 2012 أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان صباح الخميس بمقر الوزارة على اجتماع خصص للنظر في إشكالية تحمل الدولة نفقات الماء والكهرباء وأشغال الصيانة بالقصور الرئاسية
سبق لي أن إشتريت عقارا فلاحيا دولي الأصل من أحد المنتفعين بالإسناد وذلك عن حسن نية لكن ثبت فيما بعد أن عملية البيع تمت أثناء مدة الرقابة الإدارية ودون ترخيص مسبق من سلطة الإشراف فأسقط حق المنتفع بالإسناد علما بأنني قمت بإستثمارات هامة بالعقار المذكور فكيف
لقد حجر القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له التفويت في هذا الصنف من الأراضي، غير أنه بإمكانكم التقدم بمطلب إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية المعنية قصد تسوية وضعيتكم مدعما بالوثائق اللازمة، علما بأن هذه التسوية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الكراء.
91 مليارا مجموع الديون منها 64 مليون دينار للضمان الاجتماعي و3 ملايين دينار لبلدية تونس5 - مليارات ديون "التجمع" لدى الشركة الجهوية للنقل ببنزرت 91.