باردو 15 جوان 2010 - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وحضور وزيري العدل وحقوق الإنسان وأملاك الدولة والشؤون العقارية على جملة من مشاريع القوانين.

نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية وهو مشروع يندرج في إطار مواكبة الإدارة الاتصالية وتحديث وسائل عمل إدارة الملكية العقارية وذلك من خلال تكريس المسك الالكتروني لسجلات الملكية العقارية بالتوازي مع المسك اليدوي.

وتهدف أحكام مشروع هذا القانون الى تيسير تشبيك الخدمات والربط بين الجهات المعنية بالترسيم العقاري من خلال التنصيص على إحالة نسخة من سجلي التضمين والإيداع الى فرع المحكمة العقارية المختص ترابيا عوضا عن محكمة الاستئناف .

ويتضمن مشروع القانون بعض الأحكام الرامية الى تيسير إجراءات الترسيم، لتقدم مطالب الترسيم مباشرة لدى إدارة الملكية العقارية عوضا عن إحالة الصكوك من القباضة المالية وذلك بهدف القضاء على الازدواجية في تلقي المطالب وتخفيف العبء على الإدارة بالإضافة الى تيسير إجراءات إتمام العمليات المطلوب إدراجها.

وفي تعقيبه على تدخلات نائبين حول مسائل تقنية تتعلق بالخصوص بكلفة تحرير العقود وبالمتدخلين في تحرير عقود العقارات المسجلة وغير المسجلة، ابرز السيد زهير المظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أهمية موضوع الحقوق العينية لارتباطه بالخصوص بمجال الاستثمار مشيرا الى أن الأحكام المعروضة من شانها أن تسهم في تعصير التصرف في المسائل العقارية وتيسير إجراءات الترسيم بما يدعم سلامة العمليات العقارية ويعزز مساهمتها في الدورة الاقتصادية.

وأفاد أن مشروع هذا القانون يمكن المواطن من تسجيل عقده والتوجه مباشرة الى إدارة الملكية العقارية للترسيم بما يضع حدا لازدواجية تقديم المطالب التي كانت قائمة .