إن المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص لا يتم كراؤها إلا بالمزاد العلني الذي يقع الإعلان عنه بالصحف خمسة عشر يوما قبل إجرائه. ويمكن الترخيص في كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالمراكنة في الحالات التالية :
- إذا تعذر الكراء إثر بتة أولى غير مجدية،
- لاعتبارات اقتصادية،
- للذوات العمومية أو الخاصة المستعلمة للمواد المقطعية للاستهلاك المرتبط بنشاطها دون أن يكتسي ذلك صبغة تجارية.
وإذا تعلق الأمر بمقطع حجارة أو رمال، فزيادة على ذلك فإن طلب الكراء مراكنة يتم عرضه على لجنة خاصة مثلما تضمنه الأمر عدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 28 أفريل 2010 والمتعلق باستغلال مقاطع الحجارة والرمال التابعة لملك الدولة. أما مواد المقاطع التابعة لملك الدولة للغابات فإنه لا يتم بيعها إلا بواسطة المزايدة العمومية التي يقع الإعلام بها عن طريق الصحف قبل وقوعها بخمسة عشر يوما. ويمكن بيع المنتوجات المقطعية المستخرجة من ملك الدولة للغابات مراكنة لأسباب مبررة رسمية أو عند التأكد أو عند استحالة البيع بالمزاد العلني وخاصة:
- في صورة بيع منتوجات مقطعية يتم استخراجها من مقاطع ذات صبغة تقليدية،
- في صورة البيع للذوات العمومية أو الخاصة المستعملة للمنتوجات المقطعية للاستهلاك الشخصي دون أن يكتسي ذلك صبغة تجارية،
- إذا تعذر بيع المنتوجات إثر بتة أولى غير مجدية. وذلك تطبيقا لمقتضيات مجلة الغابات ونصوصها التطبيقية.

نعم، يمكن لمتسوغ عقار على ملك أجنبي شراؤه من مالكه بالاتفاق المباشر معه على ذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق من السيد الوالي الكائن بجهته العقار وترخيص السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك كلما كان العقار مبنيا أو مكتسبا قبل غرة جانفي 1956. ويعفى من الترخيص المذكور إذا كان المالك فرنسيا أو إيطاليا. أما إذا كان العقار مبنيا أو مكتسبا بعد غرة جانفي 1956، فإن عملية شرائه تخضع لترخيص السيد والي الجهة الكائن بدائرتها العقار مهما كانت جنسية مالكه.

يتمتع المتسوغ لعقار على ملك أجنبي بحق البقاء الوجوبي وهذا الحق لا يعفيه من دفع الأكرية. كما يتمتع بحق الأولوية في شرائه إذا رغب المالك الأجنبي في بيعه. في حالة قيام المالك الأجنبي ببيع العقار للغير دون التنبيه على المتسوغ لممارسة حق الأولوية في الشراء، أو قيامه ببيعه للغير بثمن أقل من الثمن الذي عرضه عليه يمكن للمتسوغ اللجوء للقضاء للمطالبة بإحلاله محل المشتري.

لا يمكن للمتسوغ التنازل عن العقار الذي في تسوغه للغير ولا يمكنه كذلك تسويغه للغير ولا يعطي هذا التنازل أية حقوق للمتنازل له.

هذا الحق يقتصر على المتسوغ الذي تربطه علاقة كرائية مع الدولة ممثلة في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

لا يحق للمتسوغ إحالة العقار الذي في تسوغه للغير سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه ولا يعطي التنازل أية حقوق للمتنازل له،يجب على المتسوغ في حالة عدم رغبته في مواصلة الكراء أو عدم رغبته في شرائه عند عرضه عليه، إرجاعه للدولة ممثلة في الـSNIT لإخلاء مسؤوليته القانونية

يتم التفويت في ملك الدولة العقاري الخاص عن طريق المزاد العلني وذلك إما :
- عن طريق البتة العمومية
- أو عن طريق طلب العروض

- تقدير السعر الافتتاحي للعقار موضوع البتة عن طريق خبير أملاك الدولة
- إعداد كراس الشروط ويتضمن مواصفات العقار ومكوناته وصبغته والثمن الافتتاحي وكذلك شروط البتة وإجراءات التعاقد.
- تكوين لجنة التبتيت.
- الإشهار: يتم عن طريق إعلانات باللغتين العربية والفرنسية الذي تحدد بها يوم وساعة إجراء البتة وتعلق بالإدارة وتنشر بالصحف اليومية والأسبوعية.
- سحب كراس الشروط من قبل الراغبين في المشاركة مقابل معلوم تحدده الإدارة مسبقا.
- القيام بعملية التبتيت عن طريق لجنة التبتيت وبحضور المشاركين في البتة

لا يمكن المشاركة في البتة إلا لمن تولى سحب كراس الشروط الخاص بالبتة واستظهر بما يفيد دفع مبلغ الضمان للمشاركة.

نفس الإجراءات التي سبق استعراضها بالنسبة للمزاد العلني غير أنه يتم فتح العروض التي تتلقاها الإدارة من الساحبين لكراس الشروط وذلك عن طريق لجنة فتح العروض التي تتولى اختيار العرض الأوفر بالنسبة للإدارة.

ليس في كل الحالات وإنما يمكن أن يتم البيع بالمراكنة في الحالات الاستثنائية التي نص عليها الفصل 86 جديد من مجلة المحاسبة العمومية والأمر عدد 1431 المؤرخ في 08/09/1990 المتعلق بكيفية التفويت في ملك الدولة العقاري الخاص.

هي المنقولات التي هي على ملك الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية التي زال الانتفاع بها أو التي لم تعد صالحة للاستعمال وتتمثل خاصة في :
- الأثاث.
- التجهيزات.
- المعدات الدارجة (السيارات والعربات الإدارية)

تخضع عملية بيع المنقولات إلى مبدأ المزاد العلني ضمانا لمبدأ المنافسة ويتم ذلك :
- إما بالمزاد العلني.
- أو عن طريق طلب عروض.

- ضبط قائمة المنقولات المعروضة للبيع.
- تحديد القيمة التقديرية.
- إشهار البيع عن طريق وسائل الإعلام أو التعليق بمقر الإدارة أو المؤسسة المعنية.

ـ الاستظهار بما يثبت دفع ضمان المشاركة في البتة قبل فتح المزايدة.
ـ الاستظهار بالتراخيص اللازمة عند الاقتضاء بالنسبة للمنقولات ذات الصبغة الخاصة.
ـ وعموما الاستجابة لشروط المشاركة يحدده كراس الشروط المعد للغرض.

يعتمد المبلغ الذي يقدمه آخر مزايد في عملية التبتيت مع إضافة 10 % من ذلك الثمن

ـ ضبط قائمة في السيارات والعربات الإدارية المزمع بيعها
ـ إعادة محضر تسليم في ثلاثة نظائر
ـ تقدير السعر الافتتاحي عن طريق خبير أملاك الدولة
ـ معاينة العربات المزمع بيعها

تتم معاينة العربات المزمع بيعها عن طريق لجنة محدثة للغرض الوكالة الفنية للنقل البري قصد التفويت فيها لإعادة استعمالها إذا كانت قابلة لإعادة الاستعمال أو كحطام إذا لم تعد قابلة للاستعمال.

- ممثل عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
- ممثل عن الإدارة أو المؤسسة الراغبة في بيع العربة
- ممثل عن الوكالة الفنية للنقل البري

ـ يتم الكراء بالمزاد العلني حسب كراس شروط معد من قبل المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

يتم الإعلام بالكراء بالمزاد العلني بنشره في الصحف التونسية وبالموقع الإلكتروني للوزارة.

تسوى الوضعية بعد التحري وإجراء بحث عقاري شامل للعقار المطلوب ومن ثم تحديد قيمة كرائية من قبل خبير أملاك الدولة وتسديد غرامة تصرف من قبل طالب التسوية

يتم كراؤها مباشرة للطالب في صورة وجود راغب وحيد وبالمزاد العلني في صورة وجود أكثر من راغب وبعد إجراء بحث عقاري للتأكد من ملكية العقار ومن عدم وجود موانع ومعاينة النفق من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ممثلة في الإدارة العامة للمناجم للوقوف على مدى صلوحية النفق للاستغلال ومطالبة الراغب في القيام بإصلاحات عند الاقتضاء.

يتم كراؤها بموجب الإشغال الوقتي ولمدة أقصاها 5 سنوات إذا كان الأمر يتعلق بنشاط محدد بآجال قصيرة لإنجازه ويتطلب إقامة إحداثات خفيفة قابلة للإزالة وبموجب لزمة لفترة تساوي أو تفوق 20 سنة بالنسبة للإحداثات الصلبة وللاستثمارات الهامة.

الجهة المتصرفة في الملك :
ـ الملك العمومي للطرقات، وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
ـ موانئ الصيد البحري، وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري).
ـ موانئ البحرية التجارية، ديوان البحرية التجارية والموانئ (وزارة النقل).
ـ الملك العمومي للمياه، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ الشريط الساحلي، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (وزارة البيئة والتنمية المستديمة).
ـ الملك الغابي، إدارة الغابات (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)
ـ الموانئ الترفيهية، وزارة السياحة.
ـ المواني الجوية (المطارات)، ديوان الطيران المدني والمطارات (وزارة النقل)
ـ المنتزهات الحضرية، وزارة الداخلية والتنمية المحلية.
ـ الملك العام الأثري، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
ـ الملك العمومي البحري ، وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

قد خول القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له لفائدة المتسوغين لعقارات فلاحية دولية الأصل من صنفي الفنيين الفلاحيين والفلاحين الشبان إستغلال الأراضي المسوغة لهم على وجه الإنتفاع ويمنح حق الإنتفاع بمقتضى عقد يمضيه الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية وفق كراس شروط يضبط في الغرض من قبل هذا الأخير وينص العقد بالخصوص على مساحة الأرض ومدة الإنتفاع والمعلوم الواجب دفعه ممن أسند له ذلك الحق وبقية الإلتزامات الهادفة لإحياء وتنمية الأرض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه الإنتفاع، علما بأن مدة الإنتفاع لا يمكن أن تتجاوز المدة المتفق عليها في عقد التسويغ. وقد أجاز القانون رهن حق الإنتفاع وذلك بموجب ترخيص من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية وهذا الترخيص لا يمنح إلا لضمان القروض الرامية إلى الإستثمار في الأرض الدولية الفلاحية موضوع حق الإنتفاع والتي يتحصل عليها المعنيون بالأمر من المؤسسات البنكية (القروض طويلة المدى للإستثمار في إنجاز إحداثات ثابتة).
هذا وفي صورة إخلال المقترض بإلتزاماته نحو المؤسسة المقرضة أو إسقاط حقه من طرف الدولة لأي سبب كان يحال حق الإنتفاع إلى هذه المؤسسة لمدة تكفي لإسترجاع الأموال التي أقرضتها دون أن تتجاوز مدة حق الإنتفاع المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المقترض.
علما بأن بقية أصناف المتسوغين لأراضي فلاحية دولية (المتعاضدون القدامى والعملة الفلاحيون السابقون والمكترون مراكنة أو بالمزاد العلني) لم يخول لهم القانون رهن الأراضي الفلاحية دولية الأصل المكتراة لفائدتهم لفائدة المؤسسات البنكية.
وعليه فإنه بإمكانكم إبرام عقد مع الدولة في منح حق الإنتفاع في خصوص العقار المسوغ لفائدتكم ورهن ذلك الحق طبقا للإجراءات المبينة أعلاه في صورة توفر الشروط المطلوبة فيكم أي إذا كنتم تنتمون إلى أحد صنفي الفنيين الفلاحيين أو الفلاحين الشبان

إن تسليم شهائد رفع اليد لمالكي أراضي فلاحية يخص المنتفعين بتلك الأراضي عن طريق الشراء من الدولة وذلك طبقا للقوانين السابقة للقانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له.
وحيث أن شراء العقارات الفلاحية من الدولة يخضع لشروط فسخية يجب احترامها طيلة مدة الرقابة الإدارية المنصوص عليها بعقد البيع (والتي تختلف بحسب تاريخ إبرام العقد وتكون محددة عادة بخمس أو بعشر أو بعشرين سنة كما يمكن أن توافق المدة المتعلقة بدفع أقساط ثمن البيع إذا كان البيع بالمؤجل) والتي تتمحور خاصة حول استغلال العقار استغلالا مباشرا وعدم التفويت فيه أو تقسيمه أو إحالته إلى الغير بأي وجه من الوجوه دون ترخيص مسبق من سلطة الإشراف، دفع ثمن العقار كاملا... فإنه يصبح بإمكانكم، وإثر انقضاء مدة الرقابة الإدارية، الحق في الحصول على شهادة في رفع اليد عن الشروط الفسخية متى ثبت احترامكم لالتزاماتكم التعاقدية. وفي هذا الإطار يتعين عليكم التقدم بمطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية المختصة مرفوقا بالوثائق المدعمة لطلبكم (نسخة من عقد التفويت، نسخة من العقد التوضيحي إذا اقتضى الأمر، نسخة من شهادة ملكية، مثال هندسي عن الاقتضاء، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخ من بطاقات تعريف ورثة المنتفع بالإسناد ونسخة من حجة وفاته عند الإقتضاء، شهادة في صبغة العقار، شهادة خلاص دفع كامل ثمن العقار إذا كان الدفع بالمؤجل) وبعدما تتولى الإدارة معاينة العقار، وفي صورة ثبوت إحترامكم لإلتزاماتكم التعاقدية يتم تمكينكم من شهادة في رفع اليد عن الشروط الفسخية قصد القيام بتسجيلها والإحتفاظ بنظير منها، علما بأنه يتعين عليكم قبل ذلك وفي صورة إذا ما تبين أن العقار فقد كليا أو جزئيا صبغته الفلاحية دفع الضريبة على القيمة الزائدة العقارية المحققة عند التفويت بالنسبة للجزء الذي فقد صبغته.
هذا، وألفت انتباهكم إلى أن بعض المنتفعين بالإسناد يتولون تسديد ثمن العقار بالتقسيط حسب وصولات خلاص تسلمها إليهم الإدارة عند دفع كل قسط، ويتم على أساس ذلك توظيف رهن ذي رتبة أولى على العقار لفائدة الدولة إلى حين خلاص كامل المبلغ وعندها يتعين على المعنيين بالأمر تقديم مطالب للحصول على شهادة خلاص ورفع يد على توثقة دين (إذا تعلق الأمر بعقار مسجل) وعلى شهادة خلاص (إذا تعلق الأمر بعقار غير مسجل) مرفوقا بجملة من الوثائق (نسخة من عقد البيع ومن العقد التوضيحي إذا إقتضى الأمر، نسخة من شهادة ملكية إذا كان العقار مسجلا، نسخ من وصولات الخلاص، شهادة في الأداءات المثقلة من قابض المالية المختص ترابيا) حتى يتسنى إعداد الشهادة المطلوبة والتي يتم موافاة طالبها بنظير منها بعد قيامه بتسجيلها لدى القباضة المالية.

لقد حجر القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له التفويت في هذا الصنف من الأراضي، غير أنه بإمكانكم التقدم بمطلب إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية المعنية قصد تسوية وضعيتكم مدعما بالوثائق اللازمة، علما بأن هذه التسوية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الكراء.

لقد فرض القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بإسناد الأراضي الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له والأوامر التطبيقية له على المنتفعين بالإسناد جملة من الإلتزامات تضمنتها عقود البيع الإدارية والتي يتعين إحترامها إلى حين إنقضاء مدة الرقابة الإدارية والحصول على شهائد في رفع اليد عن الشروط الفسخية حتى لا يتم إسقاط حق المنتفعين بالأراضي المذكورة، ومن بين تلك الإلتزامات دفع ثمن العقار في الآجال المحددة وإستغلال العقار إستغلالا مباشرا ومرضيا وعدم إحالته إلى الغير بأي وجه من الوجوه بدون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة الإشراف.
غير أن المنتفع بالإسناد لمدة تتجاوز الخمس سنوات بإمكانه ولأسباب ضرورية (كالعجز الصحي) التقدم بمطلب إلى الإدارة للترخيص له في إحالة العقار لفائدة الغير شريطة أن يكون قد أوفى بالإلتزامات المفروضة عليه طيلة مدة تحوزه بالعقار وأن لا يكون العقار قد فقد صبغته الفلاحية.
وفي هذا الإطار وفي خصوص وضعيتكم فإنه يتعين عليكم توفير الوثائق اللازمة (مطلب كتابي، عقد البيع الإداري والعقد التوضيحي عند الإقتضاء، شهادة ملكية إذا كان العقار مسجلا، شهادة خلاص كامل ثمن البيع إذا كان البيع بالمؤجل، بطاقة إرشادات تتسلمونها من الإدارة وتتولون تعميرها بدقة وإمضاءها إلى جانب المرشح للشراء تتضمن معطيات خاصة بالطرفين، علما بأن الشروط المفروضة عليكم تنتقل – في صورة موافقة الإدارة على المطلب – إلى المشتري إلى حين نهاية مدة الرقابة الإدارية).
هذا، وتبقى سلطة الإدارة مطلقة في الموافقة على منحكم الترخيص في البيع من عدمه اعتمادا على إعتبارات عديدة (رفض بيع جزء من العقار لتجنب تشتت الملكية، وجوب دراية المرشح للشراء بالعمل الفلاحي وإستعداده لخدمة العقار بصفة مباشرة...).

إن الدولة ليس بإمكانها الإستجابة لطلبكم المتمثل في بيعكم أرضا فلاحية دولية الأصل بغية إستغلالها حيث أن القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له حجر التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية وكرس الكراء ومنح حق الإنتفاع كصيغتين لإستغلال هذا النوع من العقارات من طرف الخواص.
علما بأن كراء العقارات الفلاحية دولية الأصل يتم حسب الطرق التالية:
- بالنسبة إلى شركات الإحياء والتنمية الفلاحية حسب قائمات يقع الإعلان عنها عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة.
-بالنسبة إلى الفنيين الفلاحيين (المتحصلين على شهائد عليا في الميدان الفلاحي) حسب قائمات يتم الإعلان عنها عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة.
- بالنسبة إلى الفلاحين الشبان (الذين لم تتجاوز أعمارهم 40 سنة) حسب إختيار السلط الجهوية.
- بالنسبة إلى القطع الصغرى والمشتتة بالمزاد العلني وذلك بعد الإعلان عنها في بتات عمومية.
- بالنسبة إلى التصرف غير الشرعي بالمراكنة بعد موافقة السلط المختصة.

لقد سبق للإدارة أن تولت تسليم عقود البيع الإدارية لفائدة المنتفعين بإسناد أراضي دولية وذلك بعد إمضائهم على وصولات إستلام في الغرض وبالتالي وفي صورة تقدمكم بمطلب للإدارة بهدف تمكينكم من نظير جديد من العقد جراء ضياعكم النظير المحتفظ به فإنها تقوم بتمكينكم من مرجع التسجيل المتعلق بالعقد موضوع الطلب قصد الحصول على نسخة قانونية منه لدى القباضة المالية أين تم تسجيل العقد.

من بين الإلتزامات المفروضة على المتسوغ لأرض فلاحية دولية الأصل المحافظة عليها من كل إعتداء تتعرض له وذلك مثل مالكها الأصلي حتى يتسنى للدولة عند إنتهاء مدة الكراء إسترجاع ملكها في حالة حسنة، وعليه وفي صورة تعرض العقار المسوغ لفائدتكم إلى تجاوزات فإنه يتعين عليكم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدي وإعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بذلك وإلا تحمل عليكم مصاريف الأضرار الناجمة عن الإعتداء الذي تعرض له العقار.

بالنسبة إلى هذه الوضعية فإن الأمر يفترض أن يتعلق بمسكن مشيد على عقار دولي ذي صبغة فلاحية (حتى يكون الموضوع من مشمولات أنظار الإدارة العامة للعقارات الفلاحية) علما بأنه لا يمكن التفويت في العقارات الفلاحية دولية الأصل طبقا لأحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، على أنه يجوز تسوية وضعية الحائز لجزء من العقار الدولي الفلاحي وذلك بصيغة الكراء حسب التراتيب المعمول بها في الغرض.

- أن يكون متسوغا،
- أن يكون شاغلا للعقار هو وعائلته،
- أن لا يكون مالكا لعقار في حدود 30 كلم.
ما هي إجراءات التفويت ؟
- أن يكون خالص في كل معاليم الأكرية،
- أن توجه له الـ SNIT تنبيها عن طريق عدل منفذ تدعوه فيه لتكوين ملف وتمنحه أجل 3 أشهر لذلك. وينجر عن عدم تكوينه للملف المطلوب في الأجل المذكور فقدان حقه في البقاء بالعقار وفي أولوية شرائه،
- تتولى الـ SNIT ومصالح وزارة أملاك الدولة دراسة الملف في إطار لجنة وطنية،
- تتولى الـSNIT إعلام المواطن بالقرار النهائي وهو إمّا الموافقة على البيع أو رفض البيع.

*في حالة الموافقة : تعرض عليه الـ SNIT عقد بيع وذلك عن طريق عدل تنفيذ ويدعى إلى إمضائه ودفع الثمن المطلوب ويمنح أجلا قدره 9 أشهر لإتمام ذلك. وينجر عن عدم إمضاء العقد ودفع الثمن في الآجال فقدان حق البقاء وحق الأولوية في الشراء.
*في حالة رفض البيع : يتم استرجاع العقار بالطرق القانونية ويتم بيعه أو كرائه بالمزاد العلني.