مدنين 16 جانفي 2012- شكّل ملّف الأراضي الإشتراكية وسير العمل داخل الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية مدنين أبرز النقاط التي تمّ طرحها وتدارسها خلال الزيارة التي أدّاها السيّد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، يوم الإثنين إلى الجهة.

وقد أكّد الوزير على أهميّة إعادة النظر في النّصوص التشريعية المنظمة للأراضي الاشتراكية في ولاية مدنين و كذلك الشأن بالنّسبة للمناطق الأخرى، واقترح في هذا الّصدد تنظيم محاضرات وأيام دراسية تخلص إلى تقديم اقترحات عملية في خصوص هذا الملف.

وقد توّلى المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية شرح ملف الأراضي الاشتراكية الذي يمثل حجر عثرة للتنمية بالجهة، مبيّنا أن الوضع يقتضي التخلي عن الصبغة التعاضدية بالنسبة للأراضي ذات المساحات الشّاسعة، باستثناء المساحات المخصّصة لتربية الماشية، مضيفا أن عددا كبيرا من الأراضي لازالت تنتظر التسوية العقارية. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأراضي تمثل نسبة 57% من المساحة الجملية للولاية، وهي من أوكد الملّفات العقارية المطروحة في ولاية مدنين.

وخلال زيارته الميدانية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، لم يخف الوزير عدم ارتياحه وامتعاضه من ظروف العمل وقلّة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.