تونس (وات)- 02 فيفري 2012 أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان صباح الخميس بمقر الوزارة على اجتماع خصص للنظر في إشكالية تحمل الدولة نفقات الماء والكهرباء وأشغال الصيانة بالقصور الرئاسية .

وتفيد الإحصائيات أن الديون المتخلدة بذمة هذه القصور قد بلغت 460 ألف دينار كمعلوم استهلاك للماء إلى موفى شهر نوفمبر 2011.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى موضوع التفويت في القصور الرئاسية حيث نصت التوصيات  المنبثقة عنه على ضبط قائمة القصور المعنية بالتفويت والبحث في وضعياتها العقارية مع الإسراع في إتمام ملف المنقولات الموجودة بها وإنهاء الإجراءات الخاصة بنقل ملكية القصور من رئاسة الجمهورية إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حتى يتسنى التفويت فيها.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن قصر سيدي الظريف هو محل مصادرة باعتباره كان ملكا خاصا للرئيس السابق وليس ملكا للدولة.